به نقل از «خبرگزاری آریا»

حساب واحد خزانه چه زمان به طور کامل اجرايي مي شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۳۰۴۴

خبرگزاری آریا-با گذشت حدود 10 ماه از موعد مقرر دستگاه‌ها برای اتصال به حساب واحد خزانه هنوز برخی از دستگاه حساب‌های فرعی خود را مسدود نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری آریا، حساب واحد خزانه، یعنی تمرکز اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا به‌طوری‌که کلیه دریافتی‌ها و درآمد‌های آن مستقیم به خزانه واریز و پرداختی‌های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذینفع نهایی انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و با توجه به محاسنی که برای اداره کشور دارد به کرات در قوانین بودجه نیز مطرح شده است.
در واقع ریشه بسیاری از انحرافات مالی و مسائل بودجه‌ای کشور به نحوی به حساب واحد خزانه برمی‌گردد که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. به عنوان مثال فساد مالی که هرچند فقط یک‌بار از برخی دستگاه‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند و حتی مدیران بالادستی از وقوع آن بی‌خبر می‌مانند ناشی از عدم شفافیت و پراکندگی حساب‌های دستگاه‌ها است.
همچنین بی‌انضباطی مالی و اتلاف منابعی که در دستگاه‌های دولتی از طرف اشخاص مختلف و بدون توجه به بهره‌وری منابع انجام می‌شود، منجر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می‌شود. کسری بودجه همواره در تمامی دولت‌ها با کمیت‌های مختلف وجود داشته و پیامد منفی آن نیز به صورت تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی به وضوح در کشور قابل مشاهده است.
در حال حاضر بخش زیادی از دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند؛ اما اندکی از آن‌ها که دانشگاه‌های علوم پزشکی در صدر آن‌ها هستند، حساب‌های فرعی خود را به حساب خزانه متصل نکرده‌اند.
چرا وزارت بهداشت تعلل می کند؟
 البته وزیر بهداشت و برخی دیگر از مسئولان در وزارت بهداشت هر بار به رسانه‌ها اعلام می‌کنند که در حال اتصال حساب‌ها هستند و به دلیل گستردگی حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی این کار زمان‌بر است، اما در عمل جدیت لازم برای بستن حساب‌های فرعی این دانشگاه‌ها که گردش مالی زیادی دارند، دیده نمی‌شود.
از سویی وزیر اقتصاد آخر دی‌ماه آخرین فرصت دستگاه‌ها برای پیوستن به حساب واحد خزانه بوده و بعد از آن دستگاه‌های متخلف، از خدمات خزانه‌داری محروم می‌شوند. اتمام مهلت در پایان دی ماه در حالی است که طبق قانون آخر فروردین باید تمام دستگاه‌ها حساب‌های فرعی خود را مسدود می‌کردند و حالا با گذشت حدود 10 ماه، دانشگاه‌های علوم پزشکی از گستردگی سخن می‌گویند.
اجرای حساب واحد خزانه دو مرحله دارد؛ یکی افتتاح حساب در بانک مرکزی که تاکنون در اکثر دانشگاه‌ها انجام شده است و دومی، مسدود نمودن حساب‌های فرعی در خارج از بانک مرکزیکه تا اواسط اسفند این فرایند تکمیل خواهد شد. اما اکنون شواهد نشان می‌دهد که گویا باز هم به این قانون بی‌توجهی شده است و هنوز خبری از اجرای این قانون توسط وزارت بهداشت مخابره نشده است.
طبق قانون تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند؛ بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی که از قضا بودجه کلانی را از دولت دریافت می‌کنند، از این حکم مستثنی نیستند و استدلال هیئت‌امنایی اداره شدن مجوزی برای فرار از شفافیت نیست.
محسن برزوزاده، مدیرکل سابق خزانه‌داری کشور در این باره می‌گوید: با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفتیم، هنوز 2 هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آن‌ها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین دستگاه‌های ما دستگاه‌های علوم پزشکی هستند.
در قانون به صراحت عنوان شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌ها در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است؛ لذا نهاد‌های نظارتی به عنوان مدعی‌العموم باید با دستگاه‌های متخلف برخورد کند.
در مجلس نمایندگان از ابزار‌های زیادی که در اختیار دارند صحبت می‌کنند که با استفاده از این ابزار‌ها دستگاه‌های متخلف را ملزم به اجرای قانون خواهند کرد. به عنوان مثال حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره برخورد با متخلفان گفت: «استیضاح وزرایی که دستگاه‌های زیر مجموعه آن‌ها جدیت لازم برای پیگیری اجرای قانون حساب واحد خزانه نداشتند در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.»
همچنین شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: «دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس باید به این مسئله ورود کند؛ مذاکره‌هایی با دیوان محاسبات انجام و سعی شده است این اقدامات اجرا شود، زیرا دستگاه‌های نظارتی قطعاً باید به این موضوع ورود جدی داشته باشند. البته ما به سازمان بازرسی هم نامه نوشته‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند.»
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره گفت: «کمیسیون برنامه‌وبودجه مقرر کرده که گزارشی از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که قانون حساب وارد خزانه را اجرایی نکرده‌اند تهیه شود و از طریق دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی، برخورد لازم با مدیران عامل آن شرکت‌ها و بالاترین مقام مسئول آن دستگاه بشود.»
 هرچند ابزار‌های زیادی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و تمامی دستگاه‌ها فرصت لازم برای اتصال حساب‌هایشان به حساب واحد خزانه داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی همچنان قصد برخورد جدی با دستگاه‌های متخلف را ندارند. با وجود این انتظار می رود که نهاد‌های نظارتی دراین باره اقدام کرده تا بودجه و منابع دولت در سال آینده با انضباط مالی دقیق در مسیر صحیح هزینه شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: واحد خزانه دانشگاه های علوم پزشکی حساب واحد خزانه دستگاه های متخلف حساب های فرعی دانشگاه ها بانک مرکزی دستگاه ها حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۳۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهید مطهری روشن‌فکر، زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود

رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابل استفاده برای همه طبقات و اقشار بود، پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

وی با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، افزود: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری درد دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود، شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجران، التقاطی‌ها و معاندان و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند، در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنها است و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ وی در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند، بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در تمام دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

وی افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه تصریح کرد: باید توجه داشت که بعضی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و تنها نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی در نظر گرفتن چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال بعضی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مد نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأمل‌ها و نقطه‌نظراتی بودند که کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خود مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آیند، در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است، البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در بعضی از این موضوع‌ها داشتیم و داریم، تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد، قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی که برای جامعه مضر هستند باید در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات شوند، البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در این گونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن گفت: صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمان‌بندی‌های قانونی مواجه هستیم، باید تاکید کنم که در سند روزآمدشده تحول قضائی نیز برای بعضی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سند مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبن‌ظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

کد خبر 748369